به گزارش سرای امید، هیات وزیران به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی به منظور تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه و همکاری نهادهای مردمی و سایر نهادهای مرتبط با مدیریت آسیب‌های اجتماعی (حاشیه نشینی مفاسد اخلاقی معتادان به ویژه معتادان متجاهر، کودکان کار و خیابان، متکدیان و خانواده های آنها) در شهر تهران دکتر علیرضا زاکانی را طی زمان تصدی شهرداری تهران به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور مدیریت آسیب های اجتماعی در پایتخت منصوب کرد.

حالا کلانشهر تهران در ساماندهی امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی یک مدیریت واحد پیدا کرده است و سایر نهادها و دستگاه‌های فعال در این عرصه با هماهنگی بیشتری فعالیت خواهندگ کرد و رئیس محترم جمهوری اختیارات خود را نه در بحث فنی و عمرانی، خدمات شهری و….. بلکه در بخش آسیب‌های اجتماعی به دکتر زاکانی تفویض کرد چرا که شرایط در کلانشهر تهران به گونه‌ای است که حتی مقام معظم رهبری نیز بارها به آن اشاره داشته و فرموده‌اند اگر قرار باشد موضوعی کمر کشور را خم کند آن موضوع، آسیب‌های اجتماعی‌ است لذا رئیس محترم جمهوری شخصاً به این موضوع بحرانی در پایتخت ورود پیدا کرده و با انتخاب دکتر زاکانی به عنوان نماینده ویژه خود در اصل ۱۲۷ قانون اساسی برگ جدیدی را موضوع آسیب‌های اجتماعی پایتخت ورق زده است.

نکته قابل ذکر اینجاست که موضوع تفویض اختیارات به دکتر زاکانی در امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران به معنای مداخله در وظایف سایر دستگاه ها نیست. دستگاه ها و نهادها بر اساس شرح وظایف خود موظفند به موارد محوله عمل کنند و با واگذاری این اختیارات، دست مدیریت شهری بازتر خواهد بود تا بتوان معضل آسیب‌های اجتماعی را راحت تر حل و فصل کرد.

به گفته دکتر احمد احمدی صدر دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران و مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران ،در بحثی کاملاً کارشناسی شده، شهرداری تهران پیشنهاد داد که آقای دکتر زاکانی شهردار محترم تهران به عنوان نماینده ویژه رئیس محترم جمهور در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت کند تا در امور مربوط به معتادین، متجاهر متکدیان و کودکان کار و خیابان پایتخت یک وحدت فرماندهی و مدیریت واحد داشته باشیم و خوشبختانه به دستور ریاست محترم جمهوری این اتفاق مهم و قابل توجه رقم خورد و دکتر زاکانی رسماً نماینده ویژه رییس جمهوری در امور آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران شد.

احمدی صدر با بیان اینکه شهرداری تهران نماینده ویژه ریاست جمهوری در این سه بخش شده، یادآور شد: تاکنون ۱۴ دستگاه به وزارت خانه خود پاسخگو بودند اما با این حکم، هم‌افزایی ها تقویت می‌شود. اعتبارات به نهادهای مسئول واگذار خواهد شد اما شهرداری تهران حق نظارت و سوال خواهد داشت و به ریاست جمهوری گزارشات را خواهد داد.

همچنین دکتر توکلی‌زاده معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در این خصوص می‌گوید؛رئیس جمهوری از همان ابتدا به طور شفاهی به شهردار محترم تهران اعلام کرده بود که امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی را در تهران پیگیری کند و از طریق استانداری نیز کارسازی شد که قرارگاه اجتماعی توسط شهرداری شکل بگیرد. در ۲ سال اخیر نیز بیش از۳۰ جلسه قرارگاه با ریاست شهردار تهران و ۳۸۰ مصوبه برگزار شد.

وی تأکید کرد: با توجه به این شرایط، موضوع به رئیس جمهور اعلام و مقرر شد بر اساس قانون اساسی اختیارات به صورت مشخص در قرارگاه اجتماعی به آقای زاکانی تا زمانی که شهردار تهران است، سپرده شود. در نهایت رئیس جمهور اختیارات خود را در بخش آسیب‌های اجتماعی به شهردار تهران تفویض کرد تا با ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها امور را جلو ببرد و بر اقدامات صورت گرفته، نظارت داشته و گزارشات را به صورت دوره ای به ریاست جمهوری ارائه دهد.